طالبت مكاتب الاستقدام بخفض غرامة التأخير في استقدام العمالة المنزلية، التي حددها العقد الموحد لخدمات التوسط الذي سيجري تطبيقه مع بداية يوليو المقبل بنسبة 30%، وذلك حتى لا تلجأ لرفع أسعار الاستقدام، وبالتالي يتضرر المواطن.

وأكدت المكاتب ضرورة تثبيت نسبة الغرامة التي كانت سارية من قبل والبالغة 10%، لأن ليس لها تأثير سواء على صاحب العمل ولا على المكاتب، مبينة وفقاً لصحيفة "الرياض" أنه في حال رفض الوزارة هذا الأمر ستصعد الأمر إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.

وشددت على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه مع الوزارة في الغرفة التجارية بالرياض بتبديل الغرامات اعتماداً على تقييم المكاتب، كنوع من الانصاف للمكاتب التي تسعى لتحسين بيئة عمل الاستقدام.

ومن أبرز ملاحظات مكاتب الاستقدام على العقد الموحد؛ المهلة المحددة بـ90 يوماً لوصول العمالة إلى المملكة، حيث ترى المكاتب أن تأخير وصول 20% من العمالة قد يكون لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب.