فوض وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ صلاحياته لنائبيه ومساعده والمسؤولين المرتبطين به، وذلك بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

جاء ذلك في قرار أصدره الوزير نص على أن تخضع كافة الصلاحيات المفوضة للأنظمة واللوائح ذات الصِلة، ولما يستجد من قرارات وتعليمات لاحقة تصدر من قبل الوزير.

وتضمن القرار أنه يحق للمسؤولين المفوضين منح بعض صلاحياتهم لمنسوبي القطاعات المرتبطة بهم، وأن تتولى وكالة التخطيط والتطوير معالجة ما قد يظهر من ملاحظات أو تداخل في بعض الصلاحيات.

من جهة أخرى، أصدر الوزير قراراً بالبدء في تنفيذ الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، وذلك بعد اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء، ووجه بتشكيل فريق عمل لرصد وتحليل مقترحات التطوير للهيكل والدليل التنظيمي خلال مدة عامين.