قرر مجلس الوزراء مؤخراً السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.

ووفقاً لحيثيات القرار فإن مقدار المقابل المالي الذي سيحدده الوزير، لن يتجاوز 100 ألف ريال سنوياً كحد أقصى وفقاً للاعتبارات التي يقدرها، كما سيقوم بتحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

وستقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع ضوابط الموافقات، في حين تضع وزارة العمل ضوابط ساعات العمل خارج أوقات الدوام المعتادة، على أن يتم البدء بالتنفيذ بعد 3 أشهر من إعلان وزارة الشؤون البلدية جاهزية هذه الضوابط.


وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، قال إن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.

وبين أن القرار يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززاً جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف.