أوضحت وزارة البلدية والقروية، حقيقة ما يتم تداوله حول المقابل المادي الخاص برسوم ترخيص 24 ساعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأكدت الوزارة أنها ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات للعمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات، وسوف يراعى في تحديده الأنشطة التجارية الذي قضى القرار بإعفائها من ذلك؛ لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومراكز الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة.

وتوضح بأنه سيتم الأخذ بالاعتبار عند إقرار قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار.