يضع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري اللمسات الأخيرة لنظام جديد لمكافحة التستر، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الشورى، فيما أعلن أنه يعمل على وضع تحديث اشتراطات نشاط البقالات والتموينات لمكافحة التستر فيها.

وأوضح أمين عام البرنامج سلمان الحجار خلال لقاء بغرفة الشرقية أمس، أن النظام الجديد لمكافحة التستر المزمع رفعه لمجلس الشورى سيتضمن عقوبات مغلظة، بهدف توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري والقضاء على تكتلات غير السعوديين فيها.

وأضاف الحجار وفقاً لـ"مكة"، أن البرنامج يعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية على تحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات، لإيجاد حلول تمويلية من الجهات التمويلية لتجارة التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بخفض الاشتراطات المطلوبة لرواد الأعمال السعوديين في ما يتعلق بالبرامج التمويلية الوطنية.

وتابع أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر، أن البرنامج سليزم المتاجر ومنافذ البيع بإصدار فواتير إلكترونية واستخدام الحلول التقنية، بجانب تحفيز الجمعيات التعاونية في تجارة التجزئة، لافتا لوجود 16 مبادرة أطلقها البرنامج، وإلى توجهه لإطلاق برنامج تدريبي في مجال تجارة التجزئة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.