اعتمدت البوابة الإلكترونية "مساند" العقد الموحد المعدل بعد مصادقة وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، على التعديلات الجديدة الخاصة ببند الغرامة البالغة 30% من التكاليف في حال عدم وصول العمالة المنزلية، في خطوة اعتبرتها مكاتب الاستقدام الوطنية بمثابة انفراجة كبرى في قطاع الاستقدام.

وأوضحت مصادر في مكاتب الاستقدام، وفقاً لـ "عكاظ"، أن الصيغة الجديدة التي تم اعتمادها بعد 20 يوماً من مصادقة وزير العمل عليها، انعكست سريعاً على فاتورة التكلفة الإجمالية للعمالة، ودفعت بعض مكاتب الاستقدام إلى إعادة تقييم القوائم السعرية.

وبيّنت المصادر أن المكاتب التي أعادت تقييم القوائم السعرية اعتمدت التسعيرة التي سبقت اعتماد العقد الموحد، الذي يتضمن غرامة 30%، وأدى إلى تغيير التسعيرة على خلفية المخاوف من فرض الغرامة.

وأشارت إلى أن التكاليف على مكاتب الاستقدام لم يطرأ عليها تغييرات، على الرغم من اعتماد العقد الموحد المعدل، موضحة أن إلزامية الإيواء ترفع فاتورة الاستقدام، لا سيما أن إلزامية الإيواء تفرض العديد من الخدمات اللوجستية المساندة.