01-29-2020 04:48 PM عرعر اليوم _ فيصل القيران :
أصدر وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني قرارًا ينهي بموجبه أزمة "إيقاف الخدمات" الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي وتقنينه؛ استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.
وقرر وزير العدل ، إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية".
كما أقرَّ الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
 0
خدمات المحتوى
| تقييم
|
عاجل .. وزير العدل يصدر قراراً بإلغاء إيقاف الخدمات ووضع ضوابط للحبس التنفيذي 