09-21-2011 10:58 AM عرعر اليوم ـ رائد الدهمشي :أكد المجلس الأعلى للقضاء على لسان متحدثها الشيخ عبدالله اليحيى أمس أن المجلس يتخذ الإجراءات اللازمة كافة على ما يلاحظ على القضاة من تجاوزات، وعمّن يخرج عن الالتزام بدوامه تتم متابعته من رؤساء المحاكم بناءً على المادة 58 من نظام القضاء. وقال الأمين العام للمجلس عبدالله اليحيى: «فيما يتعلق بما يلاحظ على بعض القضاة من تجاوزات فإن المجلس بحكم إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم وفقاً للفقرة (هـ) من المادة السادسة من نظام القضاء يتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه من التحقيق والمتابعة ويجري بحق من تظهر إدانته ما يقتضيه نظام القضاء من إقامة الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ملتزماً بما نص عليه نظام القضاء من سرية إجراءات التأديب وفقاً للمادتين (64،65) من نظام القضاء». وفيما يخص دوام القضاة وإنجاز القضايا، أوضح: «القضاة يدركون أهمية ولاية القضاء وواجب الالتزام بالعمل وسرعة إنجاز القضايا، وهذا هو الأصل وما يخرج عنه يعد استثناءً تتم متابعته من رؤساء المحاكم بناءً على المادة 58 من نظام القضاء، وعملاً بقواعد واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم التي أصدرها المجلس، والتي جاء في القاعدة الثانية منها: يكون لرئيس كل محكمة الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء، كما تتم متابعة دوام القضاة وإنجازهم لأعمالهم من التفتيش القضائي بناءً على المادة 55 من نظام القضاء»، مضيفاً «المجلس لا يدعي الكمال والعصمة، ولا يفاخر بأعماله، بل يراها جزءاً من واجبه ومسؤوليته». وفيما يتعلق بأعداد القضاة أوضح المتحدث أن المجلــس الأعلى للقضاء بعد تأليفه عمل على زيــادة عدد القضـــاة، إذ بلـــغ اليــوم عددهـــم 1565 قاضياً وملازماً قضائيـــاً، إضافة إلى أن العمــل جارٍ علــــى ترشيح عدد من خريجي المعهد العالي للقضاء وكليــات الشريعة من جميع مناطق المملكة، مؤكــداً استحضار أن منصب القضاء منصب حساس يحتاج إلى التدقيق والتمحيص قبل التعيين فيه، وهناك جهات حكومية وخاصة تتنافس في استقطاب هــذه الكفاءات . 0 خدمات المحتوى | تقييم |