12-20-2011 03:32 PM عرعر اليوم - نايف أسيمر :لا شك أن قضية المعلمين والمعلمات في مطالبهم الحقوقية تحتل أهمية بالغة كونها تهم شريحة كبيرة من موظفي الدولة تعد عماداً للأمة والوطن وإن إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم يعتبر أمراً ضرورياً وأساسياً للنهوض بالعملية التعليمية و لمس نتائج أثره على أحد الأركان التعليمية المهمة ( الطالب والطالبة ) , ولذلك اتجهت كل الأنظار لمتابعتها ومعرفة مستجداتها , وفي الآونة الأخيرة بقيت هذه القضية الواضحة كل الوضوح طي الكتمان في محاولة يائسة لتشتيت الجهود ووأد الحقوق ولكن كان هناك أصحاب حق لم ينسوا حقهم وإن تناسوه أعداء هذه القضية.
وقد طالبت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بياناً لها نشر بموقعها الإلكتروني " ملتقى المعلمين والمعلمات " المسؤولين النظر في الحقوق المشروعة ومنح المعلمين والمعلمات ممن طُبق بحقهم المادة ( 18 أ ) كافة الحقوق المادية على أساس العدل والمساواة .
كما أكدت اللجنة بأن منح الدرجة المستحقة لمن تضرر من تطبيق مادة" 18 أ " لا يكلف بند الرواتب في التربية والتعليم شئياً !! أسوة بالمعلمين ما قبل عام ( 1417 هـ ) ومعلمين مابعد ( 1430هـ ) .
وقالت في بيانها أن المعلمين والمعلمات يشعرون بالآسى لإجبارهم على الإنشغال عن رسالتهم السامية للبحث عن حقوقهم بين ( 3 ) وزارات وهي ( التربية والتعليم , والمالية , والخدمة المدنية ) وأن كل وزارة ترمي باللائمة على الآخرى وكأن الحل ضرب من ضروب الخيال وهذا مكّن من زيادة الإحباط في نفوسهم .
وقالت اللجنة في بيانها نذكّر سمو وزير التربية والتعليم بأن موعد الـ( 1000 يوم ) قد إنقضى ووعده كذلك بأنه محامينا عند الملك وأن مطالبنا في إلغاء مادة" 18 أ " لم ترى النور بعد.. ومازلنا ماضون في المطالبة حتى تعود كافة الحقوق التي كفلها النظام وأكدها الشرع ...
وناشدت اللجنة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأن يفصل في قضيتهم هذه وأن يأمر بمنحهم حقوقهم أسوة بكافة المعلمين والمعلمات الذين ينعمون بحقوقهم , حتى يتفرغون لتأدية رسالتهم على الوجه المطلوب خصوصاً وأن كافة مسؤولي الوزارات يعترفون بحقوقهم ولا يحركون ساكناً .
وفي سياق متصل أوضحت " منتديات صوت المعلمين والمعلمات" والتي قامت بتشكيل لجنة من أصحاب هذه القضية وعلى رأسهم الأستاذ / عبدالله الشمري , فطرقوا باب أحد أهم أجهزة الدولة التشريعية للحقوق الوظيفية ( وزارة الخدمة المدنية ) ولم يكن توجههم للخدمة المدنية عشوائيا ً بل بعد دراسة مستوفاة لجميع جوانب القضية فكل المطالب تتوقف عند أنظمة وزارة الخدمة المدنية , ولم تأتي هذه الخطوة إلا بعدما طرقوا أبواب وزارة التربية والتعليم والتي تم الرد عليهم على لسان وزيرها بأنهم جهة تنفيذية فقط .
وهذا يولد إشارات إستفهام لدى أغلب المعلمين المطالبين بحقوقهم , كيف تكون وزارة التربية والتعليم جهة تنفيذية وهي من قامت بإضافة درجة لبعض دفع المعلمين ودرجتان لبعض دفع المعلمات قبل عدة شهور فهناك تناقض بين كلام وزير التربية وماتقوم به الوزارة من تحسين لبعض الدفعات لذلك لا بد أن يتضح للمعلمين أن الوزارة بيدها حل المشكلة وبسهولة خاصة ووزيرها أمير مقرب للملك , ومعلوم اي موضوع يعرض عليه يحول للادارة صاحبة الشأن وهي الادارة المالية , ولو كان هناك رغبة من الادارة المالية في حل الاشكال لحاولوا وأقنعوا الوزير ولرفعت الوزارة باسم وزيرها للملك , لكن الواضح من كلام الوزير وموقفه تجاه المعلمين ان لامبشرات ولا مبادرات من قبل الادارة المالية في هذا الامر .
ففي يوم السبت الموافق ( 1 / 1 / 1433هـ ) اجتمع عدد كبير من المعلمين من كل مناطق المملكة كممثلين للمعلمين والمعلمات أمام وزارة الخدمة المدنية وخاطبوا وزير الخدمة السابق / محمد الفايز وطالبوه بالرفع المباشر ببرقية لمقام خادم الحرمين الشريفين من أجل حل قضيتهم جذريا ً بإعطائهم حقوقهم حتى ينصرفون إلى أداء أعمالهم ورسالتهم , وإنهم عازمون على البقاء هنا وعدم الانصراف حتى يتم الرفع ويأتي الرد .
ثم قام المعلمون بتسليم الخطاب للوزير فوعد بالمتابعة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والرفع للمقام السامي في حال عدم تجاوب الوزارتين مع وزارة الخدمة المدنية - حمالة الأسية كما وصفها معالي الوزير- .
وكانت أبرز نقاط الخطاب مايلي :
1 - احتساب الدرجة المستحقة منذ التعيين .
2 - احتساب سنوات البند .
3 - احتساب الخبرات الأهلية والدورات الفصلية التي تلاشت بعد التحسين للمستوى الخامس والرابع .
4 - صرف الأثر الرجعي عن السنوات الماضية .
وقد كتب في نهاية الخطاب ( مقدمو الخطاب نيابة عن المعلمين والمعلمات , وقد تم التوقيع بأسماء أربعة من المعلمين من أعضاء مجلس إدارة " منتدى صوت المعلمين والمعلمات " ومنهم الأستاذ / عبد الله الشمري , والأستاذ / حافظ الشهري )
وتؤكد إدارة " منتدى صوت المعلمين والمعلمات " بأنها سوف تتابع بدقة مجريات سير هذا الملف , وسوف تقوم بنشر آخر المستجدات حول هذا الموضوع .
وفي يوم السبت الموافق ( 22 / 1 / 1433هـ ) تمت مراجعة وزارة الخدمة المدنية من أحد أعضاء مجلس إدارة " منتدى صوت المعلمين والمعلمات " وقام بالتوجة مباشرة إلى مدير " إدارة التحليل وتقييم الوظائف " الاستاذ / عادل اليوسف , ( ودار بينهم هذا الحوار )
سألته عن ملف معاملتنا وإلى إين وصل .
فقال / إن المعاملة لازالت تحت الدراسة والتحليل والجمع وإن الوقت ضروري جداً لإنهائها .
فقلت / حدد لي وقت تقريبياً على الأقل .
فقال / إن الوقت ليس محدود فربما تستغرق شهور أو سنين أو حتى في عشية وضحاها .
فقلت / نريد العشية وضحاها هذه كيف الطريقة ؟
فقال / سأسألك سؤال صريح ! هل وزارتكم في صفكم ومعترفه بهذه الأضرار ومشروعيتها أم لا ؟
فقلت / إلى ماذا ترمي بهذا السؤال بصراحه ؟
فقال / أعلمني واخبرك .
فقلت / نعم وزارتنا في صفنا وأكبر دليل على ذلك أن الوزير السابق العبيد حفظه الله رفض التوقيع على قرار اللجنة الوزارية في ذلك الوقت .
فقال / أنا لم اسألك عن الماضي بل عن الحاضر وهذه المعاملة بالذات .
فقلت / لا أدري بصراحة لكن لماذا سألت هذا السؤال ؟
فقال / يا أخي بعيداً عن العواطف ودعنا في الواقع والنظام , أنتم الآن تعتبرون تعديتم مرجعكم في التظلم والمطالبة والأولى أن يكون تظلمكم لمرجعكم مباشرة فاذا رفض تظلمكم تنتقلون لنا .
فقلت / مرجعنا تظلمنا لديه وقال أنه جهة تنفيذية وليس تشريعيه وأنتم الجهة المخولة بذلك .
فقال / بل الجهة المسؤوله عنكم هي المفترض التي تطالب بحقوقكم وليس إجتهادات شخصيه من أفراد , فلو كانت وزارتكم مقتنعة بمشروعية مطالبكم وتريد الإستعجال برفع الضرر عنكم كانت هي من جمع الملف لموضوعكم كاملاً ثم خاطبت الوزارات المعنية بحل الموضوع وإذا لم تجد تجاوب منها ترفع لمجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه الملك وأعضاؤه وزير المالية ووزير التخطيط والاقتصاد ووزير الخدمة المدنية ووزير التربية للبت العاجل في ملف القضية وبحث آلية حلها عاجلاً , ( ولكن من الواضح أن وزارتكم لا ترى ذلك بل ترى أنكم لا تعانون من أي ضرر )
فقلت / إلى ماذا ترمي .
بالمختصر قال لا أرمي إلى شيء ولكن أحببت أن أعلمك كيف الطريقة للتسريع بالحل بما أنك مستعجل , وأنا لا أعلم ما هي الخطوات التي تلي رفع الملف بعد الإنتهاء منه الى وزير الخدمة المدنية ( ونقطة انتهى ) .
فسألته عن الرتب والسلم التعليمي الجديد ؟
فقال / لا علم لي ومن يفيدك فيه هو قسم الرواتب والأجور .
فتوجهت إليهم وقابلت المدير هناك وسألته نفس السؤال
فقال / لا أعلم عنه إلا من الصحف الألكترونية !!!! ولم أطلع عليه ولم يمرني أبداً .
فتناقشت معه حول إمكانية إنتقال الضرر ( الظلم ) الواقع علينا الآن من السلم القديم إلى الجديد .
فقال / لا أعلم ولكن النظام المعمول به في الإنتقال من أي سلم قديم إلى سلم جديد هو المادة ( 18 ) وهو أقرب راتب .
فقلت / يا أخي هل نستطيع رفع تظلم من الآن على السلم الجديد ؟
فقال / مستحيل أن تتظلم من شيء غير موجود أصلا !
فقلت / ما الحل إذاً في وضعنا .
فقال / الحل يكمن في وزارتكم إذا كان فعلاً خبر السلم الجديد صحيح فهي من تستطيع وضعكم على درجاتكم ورتبكم المستحقة وإلا فالنظام يقول أقرب راتب .
وجواباً لسؤالك نعم ستنتقل المادة 18 أيضاً في الجديد , وأين وزارتكم قبل أن تقر اللجنة الوزارية تلك المادة فهي كانت عضو فيها لماذا وافقت ؟
فقلت / رفضها وزير التربية السابق العبيد .
فقال / والآن هل يرون فعلاً أنها تضركم ؟
فقلت / نعم , ولكن عذرهم أنهم لا يستطيعون فعل شيء بعد الأمر السامي .
فقال / ونحن كذلك من باب أولى أما هم فيمكنهم الرفع من جديد للملك وطلب تكوين لجنة جديدة للنظر في الأمر من جديد , وأعتذر مني لدخول وقت الصلاة .
فأسرعت إلى مكتب وكيل الوزارة وقابلته في الممر وهو متوجه للمصلى وسألته عن السلم التعليمي الجديد فقال غير صحيح ولم يأتينا شيئ أبداً .
فكررت السؤال عليه وقلت هناك أخبار عن الإعلان عنه يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع .
فقال / كلها إشاعات .
وهذا ملخص المراجعة :
1 - المعاملة لازالت تحت الدراسة وتحتاج الى وقت .
2 - حتى لو إنتهى الملف من الخدمة المدنية فمشواره طويل جداً .
3 - وضعنا بات طريقاً ضبابيا وغير معلوم .
4 - سؤال يحتاج الى إجابه هل الوزارة معنا أم ضدنا وماذا قدمت لدعم قضيتنا ؟؟؟؟
5 - السلم التعليمي والرتب لا يعلمون عنها (هذا بزعمهم) والعلم عند الله , وربما لديهم تعليمات بعدم الحديث عنه نهائياً حتى يصدر .
( وأخيراً هل ننتظر أن يسقط القلم الأحمر يامعالي وزير التربية والتعليم )
 0
خدمات المحتوى
| تقييم
|
لجنة حقوق المعلمين والمعلمات إنقضى وعد الـ( 1000يوم ) للوزير والميزانية فاضت وحقوقنا لم تعود 
