10-09-2012 06:12 AM عرعر اليوم ـ حامد عطالله :كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن البدء في رفع الدعاوى في بعض المحاكم عن طريق بوابة الوزارة خلال أيام قليلة، مشيرًا في ذات السياق إلى قرب إلغاء الولاية المكانية بكتابات العدل، وبذلك يستطيع أي أحد الإفراغ من أي كتابة عدل. وأكد أن المملكة تعتبر في طليعة الدول في سرعة إنجاز القضايا، رغم أن القاضي بالمملكة عليه عبء كبير ويحتاج إلى إسناد قضائي، مؤكدًا العمل مع المجلس الأعلى للقضاء لإيجاد دوائر متخصصة في التقصي البحثي. ونفى حدوث استقالات جماعية بين القضاة مؤكدا أن ما يتردد بهذا الشأن احاديث مغرضة لا صحة لها. واعرب عن تطلعه لصدور تنظيم المصالحة والتوفيق الذى ينبغي أن يعتمده القاضي. ووصف محاولات البعض النيل من الأحكام القضائية بانه تجن وتطاول على الأحكام الشرعية مرجحا أن يكون ذلك بسبب قصور في فهم الواقعة القضائية او لمجرد الإثارة. وقال: «إذا كان من واجب غيرنا إرضاء الجميع فإن من واجبنا العدل بينهم لا إرضاءهم« جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع وزير العدل بقضاة وموظفي وزارة العدل بجدة وذلك في فندق انتركونتنال بجدة بدعوة من الشيخ ابراهيم القني رئيس المحكمة العامة بجدة. واشار إلى انه اطلع على حيثيات أحكام الكثير من القضايا مشيرا إلى أنها تنير السبيل وتهدي بأمثالها المبنية على شرع الله إلى الخير، وقد نشر بعضها والبقية بالطريق على حد قوله. وأضاف: كان هناك بيان شاف لغيرنا ممن حاورناهم بالخارج في شؤون العدالة وسعدنا بهذه الحوارات بصحبة نخبة من القضاة من بينهم من هو معنا في هذه الجلسة وكان جل هذه الحوارات ينصب على عدل الشريعة الإسلامية والذب عنها ونبذ الشبهات وكان لها أعظم الأثر ويكفي في هذا تفهمهم ووصولنا بهم إلى درجة ما بعد التفهم. واوضح في هذا السياق: أن التفهم يرد الشر والعاديات عنا مشددا على اهمية الدعوة إلى الله والحوار بالحكمة والموعظة الحسنة ولافتا إلى الوصول بالحوارات مع الخارج إلى نتائج مرضية. وراى أن مرفق العدالة بقيادته القضائية والوسط الحقوقي وكل غيور ومنصف ومحايد حمد الله تعالى على ذلك مؤكدا على اهمية تحكيم الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن النقلة التي خطاها القضاء في المملكة مرهونة بمشروع تطوير خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء ولوزارة العدل فهذا جزء يخصها وعلى بقية الجهات جزء اخر مشيرا إلى أن هذا المشروع له عدة محاور منها المحور التقني وقد خطت الوزارة به خطوات مباركة فقبل أيام تم تدشين مشروع هندسة الإجراءات وهندسة إجراءات قضاء التنفيذ في بيان إجرائي محكم لتنظيم إجراءات المحاكم والقضاء على اختلاف وفق نماذج محددة، ومن الناحية الثانية تم الانتهاء من عدد من البرامج لرفع الدعاوى عن طريق بوابة الوزارة في عدد من المحاكم خلال الايام القليلة المقبلة. وقد حصل مع بعض المسؤولين في الجهاز التقني نقاش حول الإلزام بذلك ولم نقتض ذلك لأن البعض قد لا يستطيع. ولفت إلى أن الجميع أصبح بوسعهم إجراء وكالة عبر البوابة الإلكترونية من أي مكان وفي الأيام القريبة القادمة سيتم إلغاء الولاية المكانية بكتابات العدل وبذلك يستطيع أي أحد الإفراغ من أي كتابة عدل كانت. كما أن لدى الوزارة مركز معلومات منافسا على مستوى الدولة وقد حصلنا على درجة منافسة دولية في المؤشرات الإحصائية مشيرا إلى وجود 180 مؤشرا إحصائيا يستفيد منها القضاء والوسط الحقوقي والدارسون والخبراء وهي لم تأت بيوم وليلة بل بعد جهد ومواصلة عمل بالوزارة. 1 خدمات المحتوى التعليقات الرفع هين بس المشكله بانهائها يا معالي الوزير [أبـو مشـعـل] | تقييم |