04-29-2013 06:39 AM عرعر اليوم ـ جسار مطيران :كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب عن إيقاف جميع المنح البلدية حتى للأشخاص الذين وصلت إليهم المنح، وذلك بهدف تسليم اراض لوزارة الإسكان، مؤكدًا أن الشركات المملوكة للأمانات لن تتوقف بخصوص مشروعات الاسكان، مبينًا أن لهذه الشركات نظاما خاصا بها، واضاف: «نعمل بروح الفريق الواحد مع وزارة الاسكان بخصوص الامر الملكي الكريم الخاص بالمنح»، مبينًا أنه تم في عامي 1433 و1434 إصدار ما يقرب من 100 الف ترخيص بناء على مستوى المملكة ونصيب جدة منها أكثر من 12 ألف ترخيص على الرغم من وجود ما يربو إلى 12 أمانة.
وقال سموه أمس الأول خلال استضافة مقعد تجار غرفة جدة مساء أمس الأول ان المشروعات التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا في جدة حولت كارثة السيول التي شهدتها المحافظة من محنة إلى منحة، مشيرًا إلى أن هناك مبالغ كبيرة تم رصدها لهذه المشروعات، ومن المنتظر رؤية نتائجها على أرض الواقع.
وقال: «كورنيش جدة خير دليل على عمل الوزارة، مطالبا بأهمية التطوير والاستزادة»
*القطاع الخاص
وأكد سموه على أن ترحيبه بدعوة غرفة جدة ليتحاور وتستفيد الوزارة من آراء القائمين على الغرفة لتظهر آثارها على الوزارة، منوهًا إلى أن الأسس الاقتصادية على مستوى العالم تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تكامل العمل مع القطاعات الحكومية التي يستوجب عليها أن توجد البيئة المناسبة للقطاع الخاص لينمو ويتسع وليكون دوره في شراكة التنمية مع القطاع الحكومي أكبر، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء في 1423 تؤكد على أهمية هذا التوجه، منوها الى أنهم في القطاع البلدي يعيشون لحظة مشاركة قوية مع القطاع الخاص من خلال مختلف الشركات، مؤكدًا على تعميم تجربة ما تم العمل به في مكة وجدة والرياض على جميع مناطق ومدن المملكة من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأوضح أن تنظيم وزارات البلديات متمثل في ديوان الوزارة قاصر على التخطيط والمتابعة، واصفًا إياها بالإيجابية، مبينا أن ديوان الوزارة الذي يقوم بمهمة التخطيط والمتابعة، يتشارك مع الأمانات والمجالس البلدية في اتخاذ القرارات في جوانب عدة باستثناء تصنيف المقاولين، مفنّدًا ما يذهب إليه الكثير باعتقادهم أن القرارات والتنفيذ مرتبط بالوزارة فقط، وموضحًا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد من أكثر الوزارات التي فوضت الأمانات الصلاحيات.
وأضاف سموه أن النطاق العمراني بجدة يختلف عن كثير من مدن المملكة، مشيرًا إلى صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بعدم استخراج صكوك استحكام خارج المدن والقرى، مبينًا أن الأمانة رفعت إلى الوزارة ومنها إلى إلى وزارة العدل ثم إلى المقام السامي بخصوص ما يتعلق بذلك.
وقال سموه: إن رغبة جدة المحافظة على أراضيها بالنطاق العمراني مع النطاق الإداري مع المحافظة على الخدمات لما يتم تطبيقه من أراضٍ للمواطنين من خارج المدينة»، مبينًا أنه تم تغيير نظام النطاق العمراني في جدة مؤخرا ويتم النقاش مع الأمانة والمجالس البلدية لتحديد المعايير ليتم الابقاء أو التوسع العمراني، مشيرا إلى أن الهدف يجب ألا يكون خدمة تجار العقار فقط، مؤكدًا على أن أي توسع في النطاق العمراني لابد أن يكون محسوبا، ومبينا أن النظام يختلف في المملكة عن الدول الأخرى لوجود نظام الضرائب في الدول الأخرى.
* لجنة وزارية
وحول الأراضي الاستثمارية أكد سموه أن الوزارة لا تستطيع في الوقت الحاضر إلا العمل بالنظام القائم وأنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لذلك، وقال: «تم الطلب من الديوان الملكي بآخر التحديثات المتعلقة بالأنظمة، وأكد المختصون في الديوان الملكي أنه ليس هناك حاجة لتعديل النظام بل لتفعيل بعض المواد داخله» مطالبا بضرورة الاهتمام بالتوازن بين البعد التنموي والخدمي مع البعد الاستثماري.
وأضاف أنه تم في وقت سابق تم تخصيص أراضٍ للتربية والتعليم، إلا أن حرب العراق عام 1411هـ نتج عنها عدة مشاكل اقتصادية في إقامة المشروعات مع المشاكل التي حصلت بالخليج أصبح هناك انخفاض في النفط، مبينًا أن هناك أخطاء وقع فيها موظفو وزارة المعارف حينها (التربية والتعليم) وكذلك موظفو الأمانات وموظفو العدل، وقال: «قاموا في ذلك الوقت بتبييض الأراضي وأنا أقول انهم سودوها ولم يبيضوها» مشيرًا إلى أنه بعد تحسن الاوضاع المالية وغيرها تم طلب تلك الأراضي المخصصة للخدمات التعليمية وغيرها إلا أنها باتت اليوم أملاكًا خاصة مبني على بعضها فلل سكنية وغيرها.
وأكد سموه على أن الفرص الحالية مبشرة من خلال عمل اللجان الوطنية، واستدرك قائلا: إن العمل القائم منهم لم يصل للمستوى المأمول من سموه، مشيرًا إلى ضرورة وأحقية الغرف التجارية في متابعة الأراضي، وبين أن الوزارة ترحب بتواجد الأفكار مع وجود اللجان العقارية ولجان المدارس الأهلية فهي دائما ما تعمل مع وزارة الشؤون البلدية وهي من تحدد الأفكار وتناقش لخدمة الوطن.
*إصدار التصاريح
وحول الأراضي البيضاء الكبرى ودور الوزارة في التعامل معها، شدد سموه على ضرورة احترام ملكية أصحاب الأراضي، وقال: «نحن مخولون بالعمل على العشوائيات بهدف تنظيمها وتطويرها، وليس في الأراضي العادية حتى الكبير منها».
وناقش سموه الحضور حول الشكوى من تأخر إصدار تصاريح البناء حيث يواجه المواطنون والمطورون للمشروعات الاستراتيجية الكبرى والمقاولون والكتب الهندسية والأفراد الراغبون في تعمير أراضيهم مشكلة تأخر أجهزة الأمانة في إصدار الكروكيات وتصاريح البناء وتجديد تصاريح البناء إلى فترات قد تتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات أو ربما أكثر، حيث طالب سموه بالتفريق بين تخطيط الأراضي وبين اصدار التراخيص الخاصة بالكروكي والبناء وغيرها.. مشيرا إلى أن تخطيط الأراضي يواجه مشاكل التأخير وعدم وجود الرؤية وعدم وجود التفاعل الإيجابي وتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وصدر قرار في عام 1429 أن تكون أي جهة تعطي تصاريح، تمتلك لجنة تدقيق، تراجع أنظمة البناء، على أن تصدر خلال 90 يومًا، وتم تحديد فترة زمنية لتسليم الاستمارات، وبين أن هناك بعض العوائق هي: أن هناك جهات يجب عند تقديم صاحب الأرض لها فوزارة العدل لها جانب، بالإضافة إلى أن المكاتب الهندسية قد لا تكون بنفس الخبرة الإدارية والفنية، فبعضها لا تتوافق مع أنظمة البناء في المنطقة.
وأضاف سموه أن بعض الصكوك في الملكيات، قد يأخذ وقتا، فبعض الأجهزة المعنية بالأراضي ليس لديها الكفاءات والأفراد ووجدنا قصورا في بعض الأجهزة، وهناك قصور في بعض الأمانات والبلديات من حيث خبرتهم إضافة لتأخر كثير من السلكات في الأودية خاصة عند عدم تحديد التربة ومعالمها، وبعض الجهات ليس لديها القدرة على قياس تحمل التربة وامكاناتها، مطالبا بمعالجة الاسباب من خلال التعامل مع كل مشكلة، وتطرق إلى أمانة جدة وأن هناك مخططات معتمدة بإلإضافة إلى بعض العشوائيات التي بحاجة إلى وقت من خلال ضرورة إرسال المساحين للتأكد من ملكيات الأراضي، فهناك أفراد معينون لدراسة الأراضي بها نقص وسيتم تخصيص ميزانية لهذا الشأن.
*عناصر نسائية
وحول استعداد الوزارة لدخول النساء في الانتخابات البلدية، وعن سماح الوزارة بمشاركة المرأة في الدورة الحالية للمشاركة في اللجان الفرعية الموجودة في المجالس البلدية كمتطوعة، لتدريبهن في الدخول بالمجلس البلدي بالدورة القادمة، ثم التمكين لمشاركة المواطنات في الدورة، أكد سموه أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة مفهوم الضوابط الشرعية فيما يحقق الفائدة، مبينا أن هناك لجنة لدراسة الموضوع ليكون للمرأة دور أكبر في خدمة الوطن من خلال المجالس البلدية، والدراسة تحت العمل الآن. 0
خدمات المحتوى
| تقييم
|
وزير الشؤون البلدية : إيقاف جميع المنح البلدية لنتمكن من تسليم الأراضي لوزارة الاسكان 